مسؤول ألماني: الذكاء الاصطناعي لن يؤدي إلى فقدان شامل للوظائف

استبعد بيرنهارد روليدر، المدير العام لاتحاد الشركات الرقمية الألمانية "بيتكوم"، أن يؤدي التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي إلى فقدان شامل للوظائف في ألمانيا، رغم إقراره بأن التقنية ستؤدي إلى تراجع في الطلب على اليد العاملة في بعض المجالات.

وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، الأربعاء، قال روليدر: "الذكاء الاصطناعي لن تكون له آثار سلبية على سوق العمل الألماني في المستقبل المنظور"، مشددًا على أن التراجع في الحاجة إلى بعض الوظائف ليس مقلقًا في ظل النقص الحاد في الكوادر الفنية المتخصصة في البلاد، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

أتمتة المهام البسيطة

وأوضح روليدر أن بعض المهام، مثل الترجمة التقنية أو إعداد المحاضر والتقارير أو الرسائل الروتينية، لن تُنفذ مستقبلاً من قبل البشر إلا في حالات نادرة، نتيجة الاعتماد المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الإدارات العامة تعاني حاليًا من عجز يقارب 550 ألف موظف، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في سد هذا النقص وتعزيز الكفاءة في الخدمات الحكومية.

وفي السياق، أكد كريستيان كلاين، الرئيس التنفيذي لشركة "ساب" –أكبر شركة برمجيات في أوروبا– أن شركته ترى في الذكاء الاصطناعي "فرصة" وليس تهديدًا.

وقال كلاين: "نركّز على تأهيل الموظفين وخلق وظائف جديدة تُضيف قيمة"، مشيرًا إلى أن ساب نجحت في زيادة إنتاجية المطورين بنسبة 30% بفضل الذكاء الاصطناعي.

توسع استخدام الذكاء الاصطناعي

وأضاف أن التخلص من المهام الرتيبة سيمنح الموظفين وقتًا أكبر للابتكار والإبداع، وذلك ردًا على التحذيرات الصادرة مؤخرًا من شركة "أنثروبيك" الأمريكية، التي نبهت إلى مخاطر البطالة الجماعية في الولايات المتحدة جراء توسع استخدام الذكاء الاصطناعي.

رغم الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين حياة البشر، فإن استخدامه غير المنضبط قد يشكل تهديدًا مباشرًا لعدد من حقوق الإنسان الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالخصوصية، وعدم التمييز، والحق في العمل، ويمكن أن تؤدي أنظمة الذكاء الاصطناعي المتحيزة أو غير الشفافة إلى قرارات مجحفة يصعب مساءلتها، كما أن استخدامه في المراقبة والتضليل قد يقوّض الحريات الأساسية مثل حرية التعبير والتنقل.